دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
طارق الحسن يخسر قضيته أمام وكالة رم وصخر أبو عنزةاكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 6المجالي للملاعب: مؤقتة الفيصلي لم تحدد هويتها بعدالعيد الـ78 لميلاد الأمير الحسن بن طلال يصادف الخميسما هو قصر الشعب السوري الذي كلف بناؤه مليار دولار أمريكي؟ فيديوالأمن العام يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة مع اقتراب المنخفض الجوي460 شهيدًا خلال يومين في غزةالملك يعود إلى أرض الوطنحماس: أي مقترح يستند لمفاوضات بالمرحلة الثانية ووقف دائم للحرب مرحب به ومحل نقاشالأردن يشارك في دورة غير عادية للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في غزةالأردني الكويتي ينظم إفطارا رمضانيا للمسنين في جمعية الأسرة البيضاءالكسبي لـ"رم": استمتع "بقلي البطاطا" وهذا المطلوب من السياسيين .. ! فيديوماذا طلب خوري من الرئيس .. ؟الليمون يكشف للملاعب تفاصيل النقل المجاني لمباراة النشامىعياصرة: إسرائيل تغيّر سياستها وتستخدم الحرب متى شاءت ورهان حماس خاطيءلغز استمر 60 عاما .. اليوم موعد كشف حقيقة اغتيال جون إف.كينيديتفاصيل اختلاس موظف في وزارة أكثر من مليون دينارماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفهالملك من فرنسا : الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر .. بث مباشراقتراب العيد ينعش الأسواق وعلان لـ"رم": هذه أبرز التحديات
التاريخ : 2025-03-05

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

الرأي نيوز -  يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم (4).

وأقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في وقت سابق، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وبخصوص المادة الأولى من "معدل العمل"، وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المادة تنص على "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على "معدل العمل" جاءت بالمطلق لمصلحة العام وتصب بالكامل في صالحه، حيث إن التعديلات جاءت أيضا للمواءمة ما بين "معدل العمل" و"معدل الضمان الاجتماعي" فضلا عن جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.

وردا على مداخلة نواب "بأن العمالة من أبناء غزة يتكبدون رسوما كبيرة للعمل"، قال العودات، إن "الحكومة لا تفرض أي رسوم على العاملين من أبناء قطاع غزة" موضحا "أنهم يعاملون معاملة مختلفة عن العمالة الوافدة الأخرى ويدفعون مبلغا مقطوعا قيمته 10 دنانير فقط".

وقال وزير العمل خالد البكار بشأن التمييز في الأجور، إن الغرض منه هو تجويد النص فقط لا غير، مشيرا إلى أن نص التمييز في الأجور في مشروع القانون المعدل "لم يأت بجديد ولا يوجد أي حكم جديد وما هو موجود بقانون العمل الأصلي موجود بمشروع القانون المعدل".

وأوضح البكار أن القانون أجاز في حالات معينة فصل الموظف أو العامل في حال خالف أحكام القانون، مؤكدا أن الفصل في غير الحالات التي حددها القانون يعتبر "فصلا تعسفيا"، لافتا النظر إلى أنه لا يوجد أي قيد على المحكمة بمشروع القانون وإنما يتعلق بتعريف الفصل التعسفي.

وتابع أن هناك إجراءات مشددة على العمالة المخالفة سيتم التعامل بشكل صارم مع كل من يسيء استخدام التصاريح والتجارة بها.

وردا على استفسارات نواب بإغلاق مصانع جراء نقص الأيدي العاملة، أكد البكار أنه لا يوجد مصنع في الأردن "أغلق" بسبب نقص الأيدي العاملة، حيث يتم تزويد المصانع بالعمالة في حال ورد نقص بحسب طلبهم، مشددا في الوقت نفسه على أن تصويب أوضاع العمالة الوافدة "ضرورة".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما جاء بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات محددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون.

ويهدف إلى تحديد الإجراءات التي تتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة وزيادة مدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما يستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.

عدد المشاهدات : ( 1489 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .